..هذا الكاريكتير الساخر برأينا هو وصف تشبيهي لا نعتقد بتاتا أنه مخالف للواقع خصوصا إذا سلطناه على الواقع السياسي لدينا وعلى غالبية أعضاء المجلس النيابي وتوجهاتهم المختلفة بشان استجواب الوزير العبدالله.
كوسة نيابية هذا هو واقع حال (البعض)من النواب بعد أن تم تأجيل الاستجواب لاسبوعين والمراقب للشأن السياسي يعلم أن الاستجواب المقدم لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله هو سيناريو مكرر أشبه بالمسلسلات التركية !حفظنا كل ما سيأتي بعده تماما من تفاصيل ومضمون إلا أن ما يميز هذا الاستجواب أهميته بالنسبة للحكومة لأن أي نتيجة غير الانتصار الحكومي في هذا الاستجواب يعني أنها ستدخل نفسها في نفق مظلم لن تعلم إلى أين سيصل بها خصوصا بعد تصديها لأربع استجوابات شكلت ردة فعل عكسية لدى النواب الذين قدموا الاستجوابات من أجل النيل من الحكومة والانتصار عليها بعد أن اكتسحتهم ولم تعطهم الفرصة للتكسب الانتخابي او الابتزاز السياسي.
فمن جهة هناك تكدسا يضم عدة تيارات سياسية لها ثقل في المجلس النيابي تطالب باستجواب العبدالله أو إقالته كالتجمع الشعبي وتجمع التنمية والإصلاح إضافة إلى بعض النواب المحسوبين على التكتلات الليبرالية أو المحسوبين على تيارات شيعية ومن جهة أخرى هناك توجها يدار من خلف الكواليس أو من أمامه من شخصيات مؤثرة من خارج المجلس النيابي تضغط باتجاه وضع الوزير العبدالله تحت المجهر لتصفية حسابات سياسية قديمة ربما جاءت نتيجة اختلاف الأجندات أو لخلافات حول قضايا تنفيعية محضة لم تمر كما كان رعاتها يريدون أو لابتزاز الوزير أو الحكومة أو لأهداف ومآرب أخرى لا نملك عصا موسى لنكشفها .
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ويثير دهشتنا لماذا لم يقدم النائب الدقباسي على خطوة الاستجواب إلا حين انضم مؤخرا للتجمع الشعبي ؟ هل أصبح من شروط الانضمام للتجمع الشعبي أن يكون هناك قربانا يتم اختياره من الوزراء ليذبح بالاسئلة النيابية على منصة الاستجواب ؟ أم أن استجواب العبدالله ليس أكثر من ابتزاز سياسي نيابي للحكومة للوصول لحاجات في نفس " يعقوب " ؟ وهل يكون الدقباسي صاحب فكرة الاستجواب منذ البدء أم أن التجمع هو من ألزمه بالاستجواب شرطا لدخوله للتجمع والاثبات أنه قادر على التقيد بأجندته إن فرضنا أن هذه قواعد اللعبة عند الشعبي ؟!!
ولماذا أصلا اقحم التجمع الشعبي نفسه في هذا الاستجواب هل لأنه مؤمن بتجاوزات الوزير العبدالله واستحقاقه للمساءلة بعد حادثة " السور" وعدم تدخل وزارة الإعلام حينها لوأد الفتنة إلا بعد استفحالها خصوصا وأن التجمع صاحب خبرة واسعة وعريضة في مواجهة الاستجوابات رغم خيبة أمله الأخيرة في استجوابه للوزير الخالد وتعرضه للإحراج امام قواعده والراي العام أم أن التجمع يريد أن يستعرض عضلاته النيابية في محاولات لرد الماء المسكوب لوجهه بعد الخسارة التي مني بها في أخر استجواباته ويظهر أمام الرأي العام بدور المطهر والمخلص والمحافظ والمدافع عن التجاوزات والفساد والتعدي على المال العام كما عودنا في كل استجواب يقدم من طرفه لهذا ما أن وجد زلة على العبدالله قرر الإطاحة به ؟
لسنا بصدد الدفاع عن العبدالله وكل يحاسب على نتاج فعله وأقواله وعلى العبدالله إن كان تجاوز وخالف القوانين ولم يقم بمهامه الوزارية على الأوجه الأكمل أن يتحمل وزر أفعاله وسوءاته لكن هل الوزير العبدالله حقا فريسة سهلة بهذا الشكل ؟ ألم يقل العبدالله أن لكل استجواب وسؤال ثمن يدفع ؟ ترى من سيدفع الثمن ؟ وماذا كان يقصد العبدالله ؟ وهل هو قادر فعلا على مواجهة الرصاصات النيابية الموجهة ضده ؟
نعلم تماما أن العبدالله يملك القدرة على مواجهة الاستجواب وقد سبق وأن عاش التجربة حين كان وزيرا للصحة إضافة إلى أنه قادر على اعتلاء المنصة ودحض جميع محاور الاستجواب الموجه إليه مع الدعم والتأييد الحكومي الكامل والشامل له في مواجهة الاستجواب كما أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الأمر الذي يجعل العبدالله في مكان آمن يعطيه الثقة ويجعله أكيدا بأن العبرة ليست في اعتلاء المنصة ودحض المحاور فقط وإنما فيما سيحدث بعد الرد على الأسئلة ودحض المحاور وفيما ستتمخض عنه المواقف النيابية وقدرة الحكومة على تطويع تلك المواقف لصالحها وصالح وزيرها .
رغم أننا تعودنا على " الكوكسة النيابية " ومبدأ شيلني وأشيلك من قبل بعض النواب لكن هذه المرة ربما يحدث العكس وربما تكون الحكومة هي صاحبة الكوكسة وصاحبة الشيل والحط فالمعادلة في استجواب العبدالله لربما تكون مقلوبة خصوصا بعد المواقف الأخيرة والحاسمة والصلبة والتي تحسب للحكومة في مواجهتها لأربع استجوابات استطاعت من خلالها احتواء وامتصاص الغضب النيابي والخروج بنصر ساحق وربما تكون كما أراد لها التجمع الشعبي تحديدا أن تكون رغم أن مواقف الشعبي الأخيرة لم تستطع الانتصار على صلابة الحكومة .
إن حدث وانتصرت الحكومة التي سيمثل وزيرها العبدالله للاستجواب ولم يجد المستجوبين العدد الكافي لطرح الثقة فى الوزير خصوصا وأن الجميع يعلم ان الاستجوابات لا تقاس بقوة المحاور ولا بضعفها وإنما بالقدرة على التعبئة والتكتل والتحزب النيابي فإن العبدالله سيعود وهو أكثر قوة وصلابة عن ذي قبل وسيكون هذا نصر آخر للحكومة يجعلها هي الآخرى أكثر صلابة وتماسكا الأمر الذي سيجعل النواب يفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا على استجواب أي وزير بعد ذلك حتى لا يسقطوا في مطب لا يجدوا فيه من يساندهم ويقف معهم في استجوابهم وإن تحقق هذا ستكون الحكومة قد حققت انتصارا كاسحا ويكون الوزير العبدالله الذي كان من المفترض أن يقدمه الدقباسي قربانا لدخوله للشعبي هو من قدم الدقباسي والنواب قربانا للحكومة وتكون الحكومة بهذا قد دقت المسمار الآخير في نعش الاستجوابات الخارجة من رحم الدستور ؟وتقضى على المؤءزمين والمبتزين.
كوسة نيابية هذا هو واقع حال (البعض)من النواب بعد أن تم تأجيل الاستجواب لاسبوعين والمراقب للشأن السياسي يعلم أن الاستجواب المقدم لوزير النفط ووزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله هو سيناريو مكرر أشبه بالمسلسلات التركية !حفظنا كل ما سيأتي بعده تماما من تفاصيل ومضمون إلا أن ما يميز هذا الاستجواب أهميته بالنسبة للحكومة لأن أي نتيجة غير الانتصار الحكومي في هذا الاستجواب يعني أنها ستدخل نفسها في نفق مظلم لن تعلم إلى أين سيصل بها خصوصا بعد تصديها لأربع استجوابات شكلت ردة فعل عكسية لدى النواب الذين قدموا الاستجوابات من أجل النيل من الحكومة والانتصار عليها بعد أن اكتسحتهم ولم تعطهم الفرصة للتكسب الانتخابي او الابتزاز السياسي.
فمن جهة هناك تكدسا يضم عدة تيارات سياسية لها ثقل في المجلس النيابي تطالب باستجواب العبدالله أو إقالته كالتجمع الشعبي وتجمع التنمية والإصلاح إضافة إلى بعض النواب المحسوبين على التكتلات الليبرالية أو المحسوبين على تيارات شيعية ومن جهة أخرى هناك توجها يدار من خلف الكواليس أو من أمامه من شخصيات مؤثرة من خارج المجلس النيابي تضغط باتجاه وضع الوزير العبدالله تحت المجهر لتصفية حسابات سياسية قديمة ربما جاءت نتيجة اختلاف الأجندات أو لخلافات حول قضايا تنفيعية محضة لم تمر كما كان رعاتها يريدون أو لابتزاز الوزير أو الحكومة أو لأهداف ومآرب أخرى لا نملك عصا موسى لنكشفها .
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ويثير دهشتنا لماذا لم يقدم النائب الدقباسي على خطوة الاستجواب إلا حين انضم مؤخرا للتجمع الشعبي ؟ هل أصبح من شروط الانضمام للتجمع الشعبي أن يكون هناك قربانا يتم اختياره من الوزراء ليذبح بالاسئلة النيابية على منصة الاستجواب ؟ أم أن استجواب العبدالله ليس أكثر من ابتزاز سياسي نيابي للحكومة للوصول لحاجات في نفس " يعقوب " ؟ وهل يكون الدقباسي صاحب فكرة الاستجواب منذ البدء أم أن التجمع هو من ألزمه بالاستجواب شرطا لدخوله للتجمع والاثبات أنه قادر على التقيد بأجندته إن فرضنا أن هذه قواعد اللعبة عند الشعبي ؟!!
ولماذا أصلا اقحم التجمع الشعبي نفسه في هذا الاستجواب هل لأنه مؤمن بتجاوزات الوزير العبدالله واستحقاقه للمساءلة بعد حادثة " السور" وعدم تدخل وزارة الإعلام حينها لوأد الفتنة إلا بعد استفحالها خصوصا وأن التجمع صاحب خبرة واسعة وعريضة في مواجهة الاستجوابات رغم خيبة أمله الأخيرة في استجوابه للوزير الخالد وتعرضه للإحراج امام قواعده والراي العام أم أن التجمع يريد أن يستعرض عضلاته النيابية في محاولات لرد الماء المسكوب لوجهه بعد الخسارة التي مني بها في أخر استجواباته ويظهر أمام الرأي العام بدور المطهر والمخلص والمحافظ والمدافع عن التجاوزات والفساد والتعدي على المال العام كما عودنا في كل استجواب يقدم من طرفه لهذا ما أن وجد زلة على العبدالله قرر الإطاحة به ؟
لسنا بصدد الدفاع عن العبدالله وكل يحاسب على نتاج فعله وأقواله وعلى العبدالله إن كان تجاوز وخالف القوانين ولم يقم بمهامه الوزارية على الأوجه الأكمل أن يتحمل وزر أفعاله وسوءاته لكن هل الوزير العبدالله حقا فريسة سهلة بهذا الشكل ؟ ألم يقل العبدالله أن لكل استجواب وسؤال ثمن يدفع ؟ ترى من سيدفع الثمن ؟ وماذا كان يقصد العبدالله ؟ وهل هو قادر فعلا على مواجهة الرصاصات النيابية الموجهة ضده ؟
نعلم تماما أن العبدالله يملك القدرة على مواجهة الاستجواب وقد سبق وأن عاش التجربة حين كان وزيرا للصحة إضافة إلى أنه قادر على اعتلاء المنصة ودحض جميع محاور الاستجواب الموجه إليه مع الدعم والتأييد الحكومي الكامل والشامل له في مواجهة الاستجواب كما أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير الأمر الذي يجعل العبدالله في مكان آمن يعطيه الثقة ويجعله أكيدا بأن العبرة ليست في اعتلاء المنصة ودحض المحاور فقط وإنما فيما سيحدث بعد الرد على الأسئلة ودحض المحاور وفيما ستتمخض عنه المواقف النيابية وقدرة الحكومة على تطويع تلك المواقف لصالحها وصالح وزيرها .
رغم أننا تعودنا على " الكوكسة النيابية " ومبدأ شيلني وأشيلك من قبل بعض النواب لكن هذه المرة ربما يحدث العكس وربما تكون الحكومة هي صاحبة الكوكسة وصاحبة الشيل والحط فالمعادلة في استجواب العبدالله لربما تكون مقلوبة خصوصا بعد المواقف الأخيرة والحاسمة والصلبة والتي تحسب للحكومة في مواجهتها لأربع استجوابات استطاعت من خلالها احتواء وامتصاص الغضب النيابي والخروج بنصر ساحق وربما تكون كما أراد لها التجمع الشعبي تحديدا أن تكون رغم أن مواقف الشعبي الأخيرة لم تستطع الانتصار على صلابة الحكومة .
إن حدث وانتصرت الحكومة التي سيمثل وزيرها العبدالله للاستجواب ولم يجد المستجوبين العدد الكافي لطرح الثقة فى الوزير خصوصا وأن الجميع يعلم ان الاستجوابات لا تقاس بقوة المحاور ولا بضعفها وإنما بالقدرة على التعبئة والتكتل والتحزب النيابي فإن العبدالله سيعود وهو أكثر قوة وصلابة عن ذي قبل وسيكون هذا نصر آخر للحكومة يجعلها هي الآخرى أكثر صلابة وتماسكا الأمر الذي سيجعل النواب يفكرون ألف مرة قبل أن يقدموا على استجواب أي وزير بعد ذلك حتى لا يسقطوا في مطب لا يجدوا فيه من يساندهم ويقف معهم في استجوابهم وإن تحقق هذا ستكون الحكومة قد حققت انتصارا كاسحا ويكون الوزير العبدالله الذي كان من المفترض أن يقدمه الدقباسي قربانا لدخوله للشعبي هو من قدم الدقباسي والنواب قربانا للحكومة وتكون الحكومة بهذا قد دقت المسمار الآخير في نعش الاستجوابات الخارجة من رحم الدستور ؟وتقضى على المؤءزمين والمبتزين.
خالد العلوي
زووم الإلكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق