أحد الأحبة القرّاء المهتمين بالشأن السياسي والإيراني ربما قام شاكرا بتلخيص ما كتبته في بحثي المنشور عن " التجاذب التقني والسياسي للملف النووي الإيراني " والحقيقة أني وجدت تلخيصه عن طريق الصدفة لكني اعجبت بالتلخيص كونه يوفر على القارئ جهد القراءة المطولة للبحث .
أترككم مع الملخص :
التجاذب التقني والسياسي للملف النووي الإيراني"
خالد بن محمد العلوي, حركة التوافق الوطني, الكويت, فبراير 2008, 34 ص.
+ بمقدمة الكتاب, يقول المؤلف: " بدأ تاريخ الملف النووي الإيراني عام 1960, في عهد الشاه محمد رضا بهلوي, حين كانت إيران تتمتع بعلاقة قوية وجيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية, حيث أنشأ الشاه منظمة الطاقة النووية الإيرانية, ومركز طهران للبحوث النووية. إلا أن المركز لم يأخذ دوره البحثي إلا في عام 1967, عندما تم ضمه لجامعة طهران, وأشرفت عليه منظمة الطاقة النووية الإيرانية. وما أن بدأ العمل في المركز حتى أهدت الولايات المتحدة الأمريكية للمركز, مفاعلا نوويا صغيرا بقدرة 5 ميغاواط, لأغراض البحث, وكان لهذا المفاعل التدريبي قدرة على إنتاج 600 غرام من البلوتنيوم سنويا من وقوده النووي المستهلك, قبل أن تنقلب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وبرنامجها النووي, وتنقلب معها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي, وذلك بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران, وتغيير النظام".
+ بالفصل الأول ("أهمية الطاقة الذرية في اقتصادات الدول والبدائل المتاحة") يؤكد الكاتب على دور الطاقة الذرية في الاقتصادات الوطنية, سيما بجانب تطبيقاتها بالمجال السلمي, وبالمجالات الصناعية والزراعية والطبية وما سواها.
ويلاحظ أن الدول المتقدمة غالبا ما تلجأ لمصادر الطاقة الذرية, لتلبية احتياجاتها الاستهلاكية, في حين أن دول العالم الثالث لا تزال تركز اهتمامها بجهة المحروقات والحفريات, والأشكال النمطية التقليدية, غير المتجددة والمتطورة.
ويلاحظ أيضا أن الدول المتقدمة تلجأ للبدائل النظيفة وغير الملوثة بيئيا, مثل طاقة الرياح, والطاقة الشمسية, والطاقة الجيوحرارية, والطاقة المعتمدة على الجرانيت الحراري والبحري وما سواها. إلا أن ذلك لا يزال غير معمم, إما بسبب التكلفة المرتفعة لهذه البدائل, أو بسبب تدني الجدوى بالقياس إلى مصادر طاقة أخرى, سيما النفط والكهرباء الواسعي الاستخدام, والمهيكلين منذ زمن بعيد لنظم الإنتاج والاستهلاك.
إن استعمال الطاقة النووية, يقول الكاتب, لم يعمد إليه في إنتاج الكهرباء إلا أواسط خمسينات القرن الماضي, وتطوير البحوث والتطوير لإيجاد طاقات بديلة, لم يتم اللجوء إليه إلا في أعقاب الأزمات البترولية الكبرى.
وتمتاز الطاقة النووية بتواضع تكاليفها, بالقياس إلى الفحم الحجري مثلا, أو الغاز الطبيعي. ثم إن محطات الطاقة النووية "هي الأكثر أمنا, مقارنة بجميع المنشآت الصناعية الكبرى المماثلة...ونسبة الحوادث الصناعية في المحطات النووية هي الأقل على الإطلاق".
أما الخوف من الإشعاع, فهو مبالغ فيه بنظر الكاتب, إذ "إن مقدار جرعة الإشعاع الذي يتعرض لها الإنسان خلال كشف أشعة إكس واحدة, يعادل ما قد يتعرض له العيش بالقرب من محطة نووية لمدة 2000 سنة, فضلا عن أن تصميم وتشغيل المحطات النووية, يخضع لأشد أنواع التدقيق والمراجعة والاحتياطات الأمنية".
وعلى الرغم من أن المحطات النووية تحتاج إلى استثمارات أولية عالية (حوالي 1000 إلى 2000 دولار للكيلوواط المركب) مقارنة بمحطات الطاقة المعتادة (أقل من 800 دولار), "فإن المصاريف التشغيلية للمحطات النووية وحاجيتها الداخلية للطاقة, منخفضة وقليلة التغير نسبيا, كما أن عمرها الافتراضي كبير جدا (حوالي 40 إلى 60 سنة), وكلما عظم حجم الطاقة المركبة للمحطة النووية, انخفضت تكاليف وحدة الإنتاج".
ثم إنه بحكم تقنينها, فإن المحطات النووية تمتاز بأنها لا تسهم بتاتا في انبعاث غازات أكسيد الكربون, أو الكبريت إلى الطبقات الجوية, "الأمر الذي يشكل أكبر مثالب مصادر الطاقة الكربونية, نظرا لما تسببه من تلوث بيئي على مستوى الأرض كلها, فضلا عن الإسهام في تعظيم الاحتباس الحراري, الذي يهدد برفع درجة حرارة الأرض على المدى البعيد".
+ بالفصل الثاني ("دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية, والغرض من تأسيسها") يتحدث الكاتب عن هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة, والمكونة من 139 دولة. وقد أنشئت بغرض "تشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية, والحد من التسلح النووي".
ومنذ حادثة تشرنوبيل الشهيرة, بدأت الوكالة تركز كثيرا على "التحصينات الأمنية والوقائية, حيث أنها هي المركز القائم لوضع المبادئ والركائز والمعايير, في ميدان السلامة والوقاية".
وتستخدم الطاقة النووية في العديد من الأنشطة من قبيل تسيير السفن الحربية, وخصوصا الغواصات التي بفضل هذه الطاقة, تستطيع أن تبقى تحت البحر لشهور عدة, دونما حاجة للجوء للموانئ بغرض التزود بالوقود, ثم تستخدم في توليد الكهرباء, وفي تحلية مياه البحر, ناهيك عن إسهامها في فروع الأبحاث الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها.
وتتعهد الدول النووية الكبرى بالعمل بشروط منع انتشار الأسلحة النووية, إلا أن دولا كإسرائيل والهند وباكستان, لم توقع على البروتوكولات الإضافية, وبات بإمكانها تطوير هذه الأسلحة, دون رقابة من لدن الوكالة الدولية.
+ بالفصل الثالث ("الملف النووي الإيراني: النشأة والتطور") يتحدث الكاتب عن طموح الشاه, بستينات القرن الماضي, لبناء 23 مفاعلا نوويا لإنتاج الطاقة الكهربائية, إلا أن كل ذلك توقف جراء ثورة العام 1979. أما اليوم, فإن أهم المواقع النووية الإيرانية, توجد ببوشهر, حيث توليد الكهرباء بالطاقة النووية, بفضل المساعدة الروسية منذ العام 1992, ثم محطة أصفهان, ومفاعل نطنز, كمحطة لتخصيب اليورانيوم, ومحطة أراك للمياه الثقيلة.
ولما كان لإيران احتياطات هائلة من النفط والغاز, فإن العديد يشكك في الغاية من تطلعها لإنتاج الطاقة النووية, ولحد الساعة, لا يعرف المرء بالتدقيق هل تريد إيران الطاقة النووية للاستخدامات السلمية, أم بغرض إنتاج أسلحة نووية بالمستقبل.
+ بالفصل الرابع ("التعاطي مع الملف النووي الإيراني قبل وبعد الثورة الإسلامية") يعاود الكاتب الحديث عن العلاقة بين إيران والولايات المتحدة, وكيف أن هذه الأخيرة اتفقت مع إيران بالعام 1978, لتزويدها بكل ما يحتاجه المفاعل, بما في ذلك الوقود النووي, وكيف يتم تطويره.
إلا أن الثورة أوقفت هذا التعاون, على الرغم من أن مفاعل بوشهر 1 كان قد أنجز العمل فيه بما يقارب 90 بالمائة. بعد الثورة والحرب الإيرانية العراقية, عاودت إيران نشاطها النووي, إلا أن الولايات المتحدة كانت تتعقبها, وتحول دون إتمام تعاقداتها مع الدول الغربية الأخرى.
وتخوف الولايات المتحدة غالبا ما يشير إلى مفاعل بوشهر, ذي القدرة الكبيرة على إنتاج البلوتنيوم, الذي قد يمكن من تحوير أي مفاعل نووي سلمي, إلى مفاعل نووي للبحوث والتجارب التسلحية.
وعلى الرغم من أن القانون الدولي, ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (وقد وقعتها إيران سنة 1968), يعطي لإيران الحق في الحصول على التكنولوجيا النووية, "فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض وبشدة أي تعاون مع إيران, على أساس أن طهران تقوم بتحويل التكنولوجيا النووية والمواد التي تتلقاها, من الاستخدامات المدنية إلى الاستخدامات العسكرية".
وتعود أزمة إيران مع الدول الكبرى ووكالة الطاقة إلى العام 1995, عندما وقعت إيران مع روسيا اتفاقية, يتم بموجبها بناء الروس لمحطة طاقة نووية بمدينة بوشهر جنوب إيران. وشككت الولايات المتحدة بالاتفاقية, وادعت أن بها بنودا سرية, تتمحور حول تزويد روسيا لإيران بمحطة للطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.
إلا أن التحرش الأمريكي ازداد أكثر بعد غزو العراق واحتلاله, وازداد معه تشبث إيران ببرنامجها, ودفعها بحجة أنه للاستخدامات السلمية الصرفة.
ويعتقد الكاتب أن الملف النووي الإيراني سيبقى معلقا, لأنه أخذ طابع النزاع السياسي, وليس التقني, بل ويتم استخدام البعد التقني, لبلوغ غايات سياسية. ويرى أنه لا حل لأزمة الملف النووي الإيراني إلا الحل السياسي والدبلوماسي, مع استبعاده لنجاعة الحل العسكري.
اشكر للكاتب جهده
وللإطلاع على البحث كاملا الرجاء زيارة هذا الرابط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق